مفهوم السلوك المدني 1

الندوة الوطنية حول المدرسة والسلوك المدني

مقدمة :

يكتسي التفكير في موضوع السلوك المدني أهمية كبرى بالنظر لعلاقته العضوية بمنظومات القيم من جهة، وبتطور المجتمعات وبدرجات الوعي بمكانة الأفراد وموقع المؤسسات داخلها، وبنوعية العلاقات التي تربط فيما بينهم من جهة ثانية.

كما تعبر تنمية السلوك المدني عن الحاجة إلى ترسيخ علاقة واضحة وواعية فيما بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة، تنبني على احترام الحقوق والواجبات الدينية والقانونية والأخلاقية ...

ولا شك أن هذا الموضوع يستمد وجاهته بالنظر إلى عوامل أساسية :
• عامل كوني يتجلى في تطور المجتمعات والحضارات الإنسانية، والوعي المتزايد بأهمية الإنسان كقيمة في حد ذاته؛
• عامل محلي يظهر في التحول الاجتماعي الذي أفرزه التطور التاريخي للمجتمع المغربي؛
• عامل تربوي يتجلى في دور وأهمية مؤسسات التربية والتكوين في تنمية السلوك المدني كمؤشر على الوعي بالحقوق والواجبات.
وباعتبار أهمية وفعالية القيم في التغيرات والتحولات التي تشهدها المجتمعات في مسار تاريخها الاجتماعي، فإن الاهتمام بموضوع السلوك المدني يشكل لحظة تأمل ضرورية تستدعي معرفة ملامح ومظاهر التحول الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع المغربي، كما تستحضر نوعية التغير الذي يطال منظومة القيم فيه، وذلك بالعلاقة مع التحولات الكاسحة التي يعرفها العالم على مستوى القيم والأنظمة المرجعية الثقافية والاجتماعية، وفي أفق بناء الإنسان المواطن الذي عليه تنمية الوطن وتحقيق نهضته.

1. دلالات المفهوم وتجلياته :

1.1. من التعدد الدلالي إلى محاولة التحديد الإجرائي

يندرج مفهوم "السلوك المدني" في شبكة مفاهيمية واسعة، تتداخل فيها المعاني وتتعدد الدلالات، وإذا كان هذا المفهوم بمكونيه: السلوك والمدنية يحيلان في نفس الوقت إلى الأخلاق والإيتيقا، وإلى التمدن كحالة مجتمعية ترادف التحضر؛ فإنه يستدعي، في الآن ذاته مفاهيم أخرى محورية، مثل : الديموقراطية والمواطنة والوطنية واحترام حقوق الإنسان، والمدنية، والحس المدني والتربية المدنية، أو التربية على المواطنة أو التربية على حقوق الإنسان. لذلك تعكس المصطلحات المستعملة في مجاله الواسع، والمرادفات التي يحيل عليها في أحيان كثيرة؛ تطورا تاريخيا وسياسيا للمجتمع، وكذا تحولا في القيم الأخلاقية والإنسانية؛ فإذا كان الحس المدني مثلا يعبر عن الفضائل الضرورية للسلوك الفردي والجماعي، فإن التربية على المواطنة تهدف إلى تحديد وفهم العلاقات القانونية التي تضبطها قوانين وتشريعات الدولة، بينما تسعى التربية على حقوق الإنسان إلى التعلق بالقيم الكونية للإنسانية جمعاء. وهكذا فإن أي مصطلح من المصطلحات المذكورة له معناه وهدفه الخاص وسياقه التاريخي.

هناك إذن معنيان يعكسان تطور المفهوم :

*معنى عام يشمل واجبات المواطن(ة) ومسؤولياته في علاقته بالدولة من جهة، وبالمواطنين من جهة ثانية ؛

*ومعنى خاص يحدد الفضائل الضرورية الواجبة في تنشئة المواطن(ة) الصالح، المتمتع بالحس المدني والانضباط والإخلاص للمجموعة الوطنية.

إن هذه المعاني التي ارتبطت بتطور المفهوم في الثقافات الغربية اليونانية واللاتينية والمعاصرة، تظهر بوضوح في مفهوم التربية في الثقافة العربية وفي التراث الإسلامي الديني والفكري. فهي تعني التأديب من جهة، والتهذيب من جهة ثانية. فالتأديب هو توجيه الطفل(ة) نحو الانضباط والانتظام، أي تلقينه قواعد الضبط الأخلاقي الاجتماعي، أما التهذيب فغايته طبع النفس البشرية بالفضائل الدينية والأخلاقية، وهي فضائل أخلاقية وعقلية في نفس الوقت. فغاية التربية الإسلامية هي توجيه السلوك الفردي من جهة، وتنظيم الحياة الاجتماعية من جهة ثانية.

إن هذا التعدد الدلالي الذي يرتبط بمفهوم تنمية السلوك المدني، والذي يحيل إلى حقول واسعة مثل القانون والأخلاق وقواعد السلوك وأنماط التربية، بقدر ما يغنى تحديد المفهوم نظريا بقدر ما يجعل تحديده على صعيد الممارسة صعبا وغير يسير. إلا أن هناك مجموعة من التحديدات الأولية تمكن من تشخيص هذا المفهوم في عمليات أساسية لها بعدها التربوي مثل:
• ترسيخ مبادئ وقيم المجتمع في انفتاحها على القيم الكونية؛
• معرفة المؤسسات والقوانين والمعايير الوطنية والالتزام بقواعدها؛
• فهم قواعد الحياة المجتمعية بمعناها الواسع، واكتساب حس المسؤولية الفردية والجماعية؛
• الوعي بالحرية في التفكير والتعبير وفي ممارسة الحياة العامة والخاصة مع احترام حرية الآخرين؛
• إعمال الفكر النقدي والدفاع عن الرأي.


1.2. التجليات الأساسية للمفهوم

يتجلى مفهوم السلوك المدني أساسا في:
• احترام الفرد لمبادئ ومقومات وثوابت مجتمعه ووطنه وهويته وأرضه وبيئته ؛
• إدراك الفرد لوجوده كعضو داخل جماعة (الجماعة بمفهومها الواسع الحديث التي تبدأ بالأسرة وتنتهي بالمجتمع الإنساني) ؛
• استحضار الوازع الأخلاقي ؛
• الالتزام بالواجبات واحترام الحقوق ؛
• اعتماد مبادئ العدالة والديموقراطية والإنتاجية والتضامن اجتماعيا وسياسيا وتربويا ؛
• ممارسة الحرية في إطار المسؤولية ؛
• احترام الأفراد والجماعة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان ؛
• المشاركة في الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام.

وبشكل عام تتجلى تنمية السلوك المدني في "إكساب أفراد المجتمع بطريقة عملية وفعالة مبادئ السلوك الاجتماعي في البيت والمدرسة والشارع والأماكن العامة وعند ممارسة المهنة، وكذلك مبادئ احترام الغير وتقبل رأيه ومساعدته والتضامن معه وتجنب إلحاق الضرر به، وذلك بخلق ضمير اجتماعي لدى كل مواطن(ة) يستند إلى قيم التعاون والعدالة والديموقراطية وحب الوطن والغيرة عليه وتوظيف كل الطاقات لبنائه ورفعته لأداء رسالته الحضارية كجزء من الحضارة الإنسانية".


1.3. ما المقصود بتنمية السلوك المدني ؟

حين يتعلق الأمر بتنميةٍ السلوك المدني، فإن ذلك يحيل مباشرة إلى مسألتين أساسيتين :
• كون هذا السلوك مكتسب عن طريق التنشئة المجتمعية، وكونه حاضر بتجلياته ومظاهره في العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات: مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع؛
• كونه كسلوك فردي واجتماعي غير مطلق وغير ثابت بل هو قابل للتطور، ومن ثم، لا بد من تنميته وفتح آفاق استثماره لترسيخ التمدن وقواعد المدنية داخل المجتمع.

وإن الحركية بين المكتسب وبين تنميته وترسيخه، تندرج مباشرة في مجال التربية باعتبارها تنشئة اجتماعية، وتحيل إلى مؤسسات التربية وأدوارها الأساسية والمركزية.

2. تنمية السلوك المدني بين مسؤولية منظومة التربية والتكوين (المدرسة) ودور المؤسسات الأخرى :

2.1. المسؤولية المركزية لمنظومة التربية والتكوين وحدودها

تعتبر المؤسسة المدرسية بمفهومها الواسع، من أقوى المؤسسات الاجتماعية التي تعمل على تكوين السلوك الاجتماعي لدى الأفراد قصد تأهيلهم للقيام بالوظائف الاجتماعية الأساسية، وهي بذلك تسهم إلى جانب المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية الأخرى في تدبير وتنظيم الشأن الاجتماعي وتنمية الجوانب العلائقية والتواصلية بين مكونات المجتمع، وفق ضوابط وقواعد وموجهات وأطر مرجعية، تعكس الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مجتمع.

وفي مجال تنمية السلوك المدني يظهر موقع المدرسة ومنظومة التربية والتكوين عموما ودورها الأساسي في التربية النظامية وغير النظامية، وذلك باعتبار الإمكانات الهائلة التي توفرها على مستوى تعليم المهارات وتنمية الكفايات والقدرات وتدبير العلاقات وتنظيمها داخل الفصول الدراسية عبر المناهج أو خارجها في الفضاء المدرسي، فهي مجال للعمل الجماعي وللتعاون والتفاهم والتسامح واحترام الآخر.

ورغم أهمية ومركزية هذا الدور فإن فعاليته تظل مرتبطة بالزمن المدرسي المحدود من جهة ولوجود مؤسسات "منافسة" مفتوحة من جهة أخرى، ذلك أن هذه المؤسسات، باعتبارها بنيات منظمة تلعب أدوارا هامة في تكوين الأفراد والجماعات، فالمدرسة وحدها لا تمتلك القدرة السحرية، رغم دورها المركزي، على تشكيل المواطن، ولا يمكنها أن ترفع كل التحديات ولا كسب كل الرهانات المجتمعية.

2. تنمية السلوك المدني بين مسؤولية منظومة التربية والتكوين (المدرسة) ودور المؤسسات الأخرى :

2.2 دورالأسرة ووسائل الإعلام والهيآت السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني

تحدد المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بدور التربية والتنشئة الاجتماعية في الأسرة والمسجد ووسائل الإعلام والهيآت السياسية والمنظمات غير الحكومية...وإذا كان لكل هذه المؤسسات موقعها الخاص في حياة الأفراد فإن تأثيرها على تنمية السلوك المدني يبقى هاما وأساسيا.

وبذلك، فالتمايز الملاحظ بين مختلف هذه المؤسسات التربوية من حيث مواقعها ودرجات تأثيرها، يؤكد التكامل القائم بينها في مجال تنمية السلوك المدني لدى الأفراد داخل المجتمع، ويرسخ ضرورة الوعي لديها بهذا التكامل لكي لا يختل التوازن بينها وينشأ التناقض في الخطاب وفي الممارسة مما يؤدي إلى خلل التربية وتعثر التكوين.

3. نظرة على واقع السلوك المدني في الوسط المدرسي :

3.1. التجربة المغربية

يمكن تقديم بعض الإضاءات الخاطفة عن تجربة قطاع التربية الوطنية بالمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، كمساهمة في تنمية السلوك المدني لدى أطفال المغرب المتمدرسين ولدى مختلف الفاعلين التربويين الذين يقاسمونهم حياتهم المدرسية يوميا.

التربية على حقوق الإنسان

ظهر هذا المصطلح في أدبيات وزارة التربية الوطنية، بشكل علني وواضح ومستعمل، مع إعلان العشرية الأممية للتربية على حقوق الإنسان (1995 – 2004 ) وسجل المغرب انخراطه في هذه العشرية ببرنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان وذلك من خلال عمل مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة حقوق الإنسان. وقد ركز هذا البرنامج على المناهج التعليمية عبر السعي إلى تحقيق هدف رئيسي حدد في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج الدراسية، وخاصة في المواد التعليمية التي تشمل مجالاتها المعرفية ومفرداتها علاقة واضحة مع ثقافة حقوق الإنسان.

واستمر العمل في هذا البرنامج على ثلاث مراحل، أخذت منه المرحلة الإعدادية القسط الأوفر، بالنظر إلى جدة العمل والمقاربة والشركاء ومجال الفعل، لكي ينتقل إلى المرحلة التجريبية التي أنجزت، على عجل، من أجل المرور إلى مرحلة التعميم التي عقدت عليها آمال كبيرة، لم يتمكن القائمون على البرنامج من اختبار آثارها ولا معرفة تأثيرها بشكل موضوعي وعلمي.

وقد وفر هذا البرنامج رصيدا هاما من الوثائق والدلائل البيداغوجية والتقارير، كما أنه كان موضوع نقاش مفتوح، سواء من لدن خبراء البيداغوجيا والديداكتيك أو من طرف المنظمات غير الحكومية ذات الاهتمام الحقوقي التي انخرطت بدورها في العشرية الأممية حيث انتقلت في أهدافها الأساسية من الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التربية عليها.

وباعتبار كل ذلك، يمكن جرد مجموعة المظاهر التي أفرزها تنفيذ هذا البرنامج الوطني على امتداد مراحله :
• الانخراط والحماس الواسع الذي انتشر بين هيئة التفتيش التربوي ومختلف الأطر المعنية لتنفيذ مقتضياته وتحقيق أهدافه ؛
• الدينامية التي خلقها على مستوى الاجتهادات التربوية والبيداغوجية وكذا الديداكتيكية في أوساط هيئتي التدريس والتفتيش، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي ؛
• الوعي بأهمية التكوين الأساسي والمستمر في ميدان حقوق الإنسان لكافة الأطر التربوية والإدارية ؛
• الحرص على تصفية التأليف المدرسي من كل الشوائب التي يمكن أن تعرقل تحقيق أهداف التربية على حقوق الإنسان ؛
• تعزيز الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تقوم بها أطر المؤسسات التعليمية، بفقرات متنوعة خاصة بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.

أما الانتظارات التي خلقها تنفيذ هذا البرنامج، فيمكن تحديدها إجمالا في ما يلي :
• المساهمة الواعية من لدن هيئتي التدريس والتفتيش التربوي، في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، عبر تطبيق المناهج وعبر مشاريع المؤسسة المدرسية ؛
• التمثل الواضح لمفاهيم الكرامة والحرية والمساواة والتسامح والتضامن والديموقراطية والقانون، من طرف التلميذات والتلاميذ، وهي المفاهيم التي ينبني عليها منهاج التربية على حقوق الإنسان الذي وضع في إطار البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان وعمّم على مجموع المدارس ؛
• انعكاس هذا التمثل الواضح على سلوكات ومواقف كل الفاعلين في الحياة المدرسية من هيئة تدريس وإدارة تربوية وتلميذات وتلاميذ وكذا كل الشركاء المحليين ؛
• تجليات كل ذلك في الفضاء المدرسي بما يعنيه من نبذ للعنف ومساهمة في تحسين جودة عطاء المؤسسة التعليمية وجماليتها، في إطار التعاون والتضامن والتآزر، وفي ظل احترام الاختلاف وممارسة الحرية والديموقراطية ؛
• المحافظة على الحماس الذي انبثق من التنفيذ وتحويله إلى قوة دافعة لإبداع وابتكار صيغ جديدة لدعم وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.

لقد أصبحت هذه الانتظارات أكثر طموحا بتدخل عوامل جديدة منها أساسا :
• الاهتمام بالحياة المدرسية إلى جانب المناهج والبرامج والكتب المدرسية؛
• اعتماد المرجعية الحقوقية في مجال الطفل
• الاهتمام الخاص بمفهوم المساواة واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي؛
• التركيز على مفهوم تكافوء الفرص ومفهوم الإنصاف في الوسط المدرسي؛
• الوعي بأهمية الشراكة مع المنظمات والجمعيات الحقوقية والنسائية والتربوية؛
• التنسيق مع القطاعات الحكومية ذات الصلة من أجل بلورة خطط ومشاريع وبرامج تعزز ثقافة حقوق الإنسان؛
• الانخراط في الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان